تبلیغات
مهندسی صنایع - introduction in budgetting *تعاریف بودجه
مهندسی صنایع

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

introduction in budgetting *تعاریف بودجه

تعاریف بودجه
دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و تعاریف به زمان و مكان مربوط می‌شوند. دیدگاه‌ها و تعاریف در مورد بودجه متاثر از نظریه‌های اقتصادی در مورد دولت است و دیدگاه‌های موجود در این زمینه نیز تحت تاثیر شرایط متفاوت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع است. به طور كلی در میان انواع تعاریفی كه از بودجه به عمل آمده است سه دسته عمده را می‌توان تشخیص داد:
الف ) تعاریفی كه بر جنبه سیاسی بودجه تاكید می‌كنند.
ب ) تعاریفی كه بر جنبه اقتصادی و مالی بودجه تاكید می‌كنند.
ج ) تعاریفی كه بر جنبه برنامه‌ای و مدیریتی بودجه تاكید دارند.
تعریف بودجه از دیدگاه عرفی:
بودجه سندی مالی است، مربوط به درآمدها وهزینه‌های دولت.
تعریف بودجه از دیدگاه قانونی:
تاكنون چهار تعریف قانونی در قانون محاسبات عمومی كشور راجع به بودجه مطرح گردیده كه جدیدترین آن‌ها مربوط است به قانون محاسبات عمومی كشورمصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی در ماده یك این قانون، بودجه‌ی كل كشور چنین تعریف شده است:
« بودجه كل كشور برنامه‌ مالی است كه برای یك سال مالی تهیه می‌گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیات است كه منجر به نیل به سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح ذیل تشكیل شده است:
1 ـ بودجه عمومی دولت كه شامل اجزای زیر است:
الف) پیش بینی دریافت‌ها و منابع تامین اعتبار كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه از طریق حساب‌های خزانه‌داری كل اخذ می‌گردد.
ب ) پیش بینی پرداخت‌هایی كه از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام گیرد.
2 ـ بودجه‌ی شركت‌های دولتی و بانك‌ها ؛ شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع اعتبار.
3 ـ بودجه‌ی موسساتی كه تحت عناوینی غیر از عناوین مذكور در بودجه‌ی كل كشور منظور می‌شود.»
اصول بودجه
بر تهیه، تنظیم و پیشنهاد لایحه‌ی بودجه به دست دولت و همچنین تصویب آن توسط نمایندگان مجلس اصولی مترتب است كه عبارتند از:
1 ـ سالیانه بودن بودجه
2 ـ وحدت بودجه
3 ـ جامعیت بودجه
4 ـ شاملیت یا تفصیل
5 ـ تخصیص و عدم تخصیص
6 ـ انعطاف پذیری
7 ـ تخمینی بودن
8 ـ تعدیلی بودن
9 ـ تعادل
1 ـ اصل سالیانه بودن بودجه:
بودجه به عنوان برنامه مالی دارای یك دوره زمانی است كه در ایران یك سال شمسی تعریف شده است و آن را سال مالی می‌نامند كه عموماً از آغاز فروردین تا پایان اسفند هر سال است. دلیل سالیانه بودن این دوره این است كه تهیه و تنظیم بودجه چندین ماه وقت لازم دارد و هزینه زیادی هم می‌برد پس بودجه‌ی چند ماهه توجیه اقتصادی ندارد و نیز بودجه‌ای كه برای بیش از یكسال باشد دقت كافی را در پیش بینی‌ها و برآوردها نخواهد داشت. ضمناً چون در ایران درآمدهای دولت در گذشته بیشتر مالیات بر محصولات كشاورزی بوده است و كشاورزی فرآیندی سالیانه است، بودجه هم بر همین رسم باقی مانده است.
2 ـ اصل وحدت بودجه:
برای جلوگیری از دوباره‌كاری‌ها و اتلاف وقت دولت و مجلس در این اصل توصیه می‌شود دولت درآمد و مخارج كلیه دستگاه‌هایی كه مستقیم یا غیر مستقیم از منابع دولتی استفاده می‌كنند یا بخشی از كارهای دولت را بر عهده دارند را یك‌جا محاسبه كرده و در یك بودجه واحد یك‌باره به مجلس ارائه دهد. البته متمم بودجه كه در شرایطی خاص ارائه می‌شود یكی از موارد استثنا بر اصل بودجه است.
3 ـ اصل جامعیت بودجه:
بر طبق این اصل دولت باید كلیه درآمدها و مخارج خود را به هر صورتی كه هست اعم از جاری، عمرانی و دستگاهی ـ در سند بودجه جمع‌آوری كرده و به مجلس ارائه كند و نیز ارقام ذكر شده در بودجه باید ناخالص بوده و درآمدها و هزینه‌ها از یكدیگر كسر نگردد. یعنی مثلاً وزارت دارایی كلیه مالیات‌های دریافتی را بدون كسر هزینه‌های خود به خزانه‌ تحویل دهد و هزینه‌های خود را از راه بودجه مجدداً دریافت نماید.
4 ـ اصل شاملیت یا تفصیل:
این اصل توصیه می‌كند كه بودجه دولت به صورت مشروح و به تفصیل تهیه شود و برای آگاهی عموم انتشار یابد. درآمدها باید به صورت دستگاهی و موضوعی طبقه بندی شود و هزینه‌های هر دستگاه به صورت اعتبارات جاری و عمرانی تعیین گردد. اعتبارات عمرانی به تفكیك طرح‌های ملی و استانی برآورده شده و بودجه درج گردد.
5 ـ اصل تخصیص و عدم تخصیص:
با رعایت اصل تخصیص تمام ارقام مندرج در بودجه باید به همان شكل و ترتیب قرار گرفته در جداول كه به تصویب مجلس هم رسیده است تخصیص یافته و مصرف شود. هزینه‌های هر دستگاه باید در قالب همان برنامه و همان پیش‌بینی هزینه، مصرف شود. اصل عدم تخصیص بیان می‌كند كه درآمدهای خاص نباید بدون طی روند بودجه‌ریزی صرف هزینه‌های خاص گردد.
6 ـ اصل انعطاف پذیری:
تغییر و جابه جایی در فصول هزینه و برنامه‌های دستگاه بدون آنكه در جمع اعتبارات مصوب تغییر ایجاد شود و یا جابه‌جایی اعتبارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از طرحی به طرح دیگر كه در زمان نوسانات شدید و غیرمنتظره اوضاع اقتصادی كشور بیشتر به كار می‌رود. روش‌های انعطاف‌پذیری هر ساله در تبصره‌های قانون بودجه پیش‌بینی می‌گردد.
7 ـ اصل تعادل:
این اصل به حفظ موازنه‌ی میان درآمدها و مخارج اشاره دارد به طوری كه دولت بتواند بدون استقراض تعهدات مالی خود را بپردازد. این نظریه‌ی مربوط به اقتصاد‌دانان كلاسیك است و در شرایط كنونی كاربرد چندانی ندارد و برای توسعه اقتصادی از سیاست كسر بودجه استفاده می‌شود و برخی مواقع عدم تعادل بودجه برای رشد اقتصادی حتی مفید تلقی می‌شود. در زمان ما اصل تعادل اقتصادی مد نظر است نه تعادل اعداد و ارقام بودجه. البته هیچ بودجه‌ای بدون تعادل حسابداری به تصویب نمی‌رسد، پس تعادل حسابداری با تعادل اقتصادی متفاوت است.
تعادل حسابداری عدم اختلاف میان رقم هزینه‌ها و رقم درآمدهاست، در صورتی كه تعادل اقتصادی بودجه یعنی بودجه به نحوی تهیه و تنظیم گردد كه در مسیر سیاست‌های كلان اقتصادی جامعه كه ماحصل آن ثبات قیمت‌ها، ایجاد اشتغال، توسعه و رشد اقتصادی است، حركت كند. حال ممكن است در این میان دولت با كسری بودجه، مازاد و یا تعادل بودجه‌ای روبه رو باشد.
نقش بودجه
بودجه در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها دارای چهار نقش اساسی است كه عبارتند از:
1 ـ تامین كالاها و خدمات عمومی
این نوع كالاها در بازار وجود ندارند و قابل خرید و فروش نیستند عرضه آن‌ها به عهده دولت است و هزینه آن‌ها به صورت مالیات از طریق بودجه یا به طور مستقیم از مردم جامعه دریافت می‌گردد. نمونه این نوع كالاها عبارتند از پارك‌ها، راه‌ها، خدمات پستی، خدمات امنیتی و ...
2 ـ تامین عدالت اجتماعی
فقرزدایی و بهره‌مندی تمام اقشار جامعه‌ می‌تواند از اهداف بودجه باشد. دولت در تحقق بخشیدن به هدف تامین عدالت اجتماعی می‌تواند تركیب درآمدهای مالیاتی و همچنین كم و كیف هزینه‌های بودجه را به نحوی تنظیم كند كه در كم كردن فاصله طبقاتی و تعدیل توزیع درآمد افراد موثر باشد با مطالعه بودجه می‌توان مشخص كرد كه استفاده كنندگان از هزینه‌های دولت كدام اقشار و طبقات جامعه هستند و از طرف دیگر بار تامین منابع درآمد این هزینه‌ها بر دوش كدام یك از طبقات مردم جامعه است.
3 ـ تامین توسعه اقتصادی
با مطالعه بودجه‌ی دولت‌ها از نظر نسبت اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای به اعتبارات هزینه و نیز روند حجم اعتبار طرح‌های زیربنایی می‌توان میزان و پیشرفت جامعه را به سوی رشد اقتصادی ارزیابی كرد.
4 ـ تامین ثبات اقتصادی
دولت‌ها از طریق وصول درآمدها و انجام هزینه‌های بودجه‌ای، در عرضه و تقاضای كل جامعه اثر می‌گذارند. در شرایط تورمی دولت با اعمال سیاست انقباضی  هزینه‌های خود را كاهش یا مالیات را افزایش می‌دهد تا تقاضای كل را كاهش دهد و همچنین در دوره ركود و شیوع بیكاری با اعمال سیاست‌های انبساطی، درآمدهای مالیاتی خود را كاهش یا هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد تا تقاضای كل را افزایش داده و قدرت خرید را به جامعه تزریق كند.

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : مهدی میناخانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان